أزمة البترول

جامعة الجزيرة

كلية الاعلام وعلوم الاتصال

علاقات عامة واعلان

أزمة البترول

الاسم: إيمان سليمان السعيدي

الرقم الجامعي: ٢٠١٢١١٨٧٩

مقدم للدكتور: جهاد جمل

٢٠١٤-٢٠١٥

الفهرس               

     

م	العنوان	الصفحة
1.	المقدمة	( 3 )
2.	الأزمات البترولية والمعلومات	( 4 )
3.	بداية الأزمة	( 7 )
4.	تشكيك روسي وايراني	( 7 )
5.	تخفيض الإنتاج	( 7 )
6.	الأسباب والتبعات	( 8 )
7.	تأثر دول الخليج	( 9 )
8.	الخسائر على دول العالم	( 10 )
9.	تغطية العجز	( 10 )
10.	توقعات بتراجع أكبر لأسعار النفط في 2015	( 11 )
11.	المراجع	( 13 )

المقدمة

·        أسئلة البحث:

- متى حدثت أزمة البترول ؟

- ماهي عوامل واسباب الازمة ؟

- ماهي تبعات الازمة ؟

- الخسائر المالية على الدول المتضررة ؟

- الخسائر على دول مجلس التعاون الخليجي؟

- التوقعات المستقبلية ؟

·        مجتمع الدراسة:

دول العالم بالاخص دول مجلس التعاون الخليجي.

البداية

لقد تغيرت نمط الحياةعلى الارض واصبحت البشرية تعتمد على البترول ومشتقاته في سبيل الحياة حتى في توفير الغذاء مما جلب مع هذا التغير مخاطر كثيرة تهدد صحة الانسان والبيئة ومصادر الحياه( الماء، الهوا والتربة) بفعل تعمق مخاطر تلوث البيثة نتيجة الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة ومنها البترول ، وفي نفس الوقت يتواجد تحديات خطير قد تؤدي ذلك الى تراجع الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع مسيرة تطور الحياة البشرية ، وهذا ما يدعونا جميعا وخاصة المهتمين بأهمية ومخاطر وتحديات البترول في الوقوف عليه بجدية من أجل استغلال البترول بشكل يؤمن ضمان تطور التنمية المستدامة وهذا هو فحوى الدافع الذي دفعني في أعداد هذا الكتاب ليستلح شعبنا بهذا العلم والذي بواسطته يمكن إتخاذ الاجراءات الفعالة في تسخير البترول لخدمة الانسان ولتلافي مخاطر وتحديات البترول.


النفط أو البترول (كلمة مشتقة من الأصل اللاتيني بيترا والذي يعني صخر، "أوليوم" والتي تعني زيت)، ويطلق عليه أيضا الزيت الخام، كما أن له اسم دارج "الذهب الأسود"، وهو عبارة عن سائل كثيف، قابل للاشتعال، بني غامق أو بني مخضر، يوجد في الطبقة العليا من القشرةالأرضية. وهو يتكون من خليط معقد من الهيدروكربونات، وخاصة من سلسلة الألكانات، ولكنه يختلف في مظهره وتركيبه ونقاوته بشدة من مكان لأخر. وهو مصدر من مصادر الطاقة الأولية الهام للغاية (إحصائيات الطاقة في العالم). البترول هو المادة الخام لعديد من المنتجات الكيماوية، بما فيها الأسمدة، مبيدات الحشرات، اللدائن.

البحث:

الأزمات البترولية والمعلومات

شهدت السوق البترولية الدولية خلال العقود الخمسة الماضية عدة ازمات كبيرة، هذه الازمات تتمثل في ارتفاع أو انخفاض كبير في الاسعار أو وجود شح أو فائض في العرض بشكل حاد وغير طبيعي، يؤثر سلبا على الصناعة البترولية، واقتصاديات الدول المستهلكة أو المصدرة للبترول.

ومن دراسة الازمات البترولية المختلفة واسبابها، يلاحظ انها تعود الى عوامل مختلفة، تشمل الاسباب السياسية والاسباب المعلوماتية.. الاول يتمثل في وجود ازمة سياسية، كالحروب، تؤدي الى انقطاع جزء من الامدادات التي بدورها تؤدي الى ارتفاع فاحش في الاسعار، وأفضل الامثلة على العامل السياسي في الازمات البترولية هو ارتفاع الاسعار في 1979 / 1980 الناتج عن الثورة الايرانية، والحرب العراقية الايرانية، وكذلك ازمة 1990 / 1991، الناتجة عن الغزو العراقي للكويت، وحرب تحرير الكويت التي تلت ذلك.

أما العامل الثاني، المعلوماتي، فيتمثل في وجود معلومات غير دقيقة تؤدي الى عدم اتخاذ أي قرار أو اتخاذ قرار خاطئ، وهذا أو ذاك يؤدي بدوره الى شح أو فائض في العرض ثم ارتفاع أو انخفاض كبير، وربما مفاجأة في الاسعار. وأفضل الامثلة على العامل المعلوماتي، هو الانخفاض الحاد في الاسعار في عام 1998، والارتفاع الحاد كذلك في عام 2000. ولا بد من الاشارة هنا الى ان ازمة الاسعار في عامي 1972 / 1974 تعود الى عدة عوامل منها، حرب رمضان وكذلك زيادة الطلب العالمي ومحدودية الطاقة الانتاجية آنذاك، أي انها تعود الى عوامل سياسية ومعلوماتية حدثت في ازمان متقاربة.

وقد حظي السبب السياسي للازمات البترولية بالكثير من التحليل والدراسات، أما العامل المعلوماتي، فقد حظي باهمال شبه تام، ما عدا مقالة هنا أو هناك وندوة نظمت على عجل في مدريد في الصيف الماضي.

وبشكل اكثر تفصيلا فإن المقصود بالعامل المعلوماتي، هو وجود معلومات يعتقد صحتها، تتعلق بالانتاج، والاستهلاك، وحركة المخزون، وكمية المخزون، والطاقة الانتاجية، والنمو الاقتصادي المتوقع. وعلى اساس هذه المعلومات تتخذ قرارات مهمة مثل زيادة أو تخفيض الانتاج، أو قرارات الشراء والبيع في السوق الآجلة، وكذلك قرارات الاستثمار واستخدام المخزون التجاري أو حتى الاستراتيجي وغيرها.. هذه القرارات التي بنيت على تلك المعلومات قد تؤدي بدورها الى ارتفاع أو انخفاض في الاسعار واحيانا بشكل حاد وغير مبرر، وفي فترة وجيزة، كما انها قد تؤدي الى وجود فائض في العرض أو نقص في الامدادات من البترول الخام أو المنتجات، كما انها تؤثر في عوائد المصافي ونسبة استخدامها. وتلك المعلومات التي كان يعتقد صحتها والتي على اساسها اتخذت القرارات يثبت خطؤها، وخلال مدة قصيرة لا تتعدى في بعض الاحيان الاسابيع.

ولابد من الاشارة الى ان النقاش هنا هو عن المعلومات الكمية، وليس المعلومات الكيفية مثل توقعات تصرف هذه الدولة أو تلك في الانتاج، أو توقعات القرارات التي من الممكن ان تتخذ من قبل مجموعة أو واحدة من الدول المنتجة والمستهلكة. ولا بد من الملاحظة كذلك، ان عمليات اتخاذ القرار لها تأثيرات تراكمية، فعندما تتم زيادة أو تخفيض الانتاج، فإن التأثير لا يقتصر على الفترة المحددة في القرار، بل يتعداه الى فترات أخرى، وهذا ما سنوضحه في ما بعد.

فالخطأ في التقديرات في سوق واسعة ومتشعبة مثل البترول، حتى ولو كان في حدود النسبة المقبولة احصائيا وعلميا، إلا انه يعتبر كبيرا في نتائجه بالنسبة للبترول.. فنسبة الاخطاء المقبولة في الدراسات العلمية، هي %5، وهي نسبة متوقعة في غالب الاحصائيات والتقديرات المختلفة، أما بالنسبة للسوق البترولية فإن الامر يبدو مختلفا، فالخطأ قد لا يرتكب في بعد واحد، بل في حالات ثلاث وفي الوقت نفسه احيانا (العرض والطلب والمخزون).. فالخطأ المقبول %5، قد يتحول الى اكثر من %10، كما ان تأثير الخطأ يكون تراكميا من شهر الى آخر، ومن فصل الى آخر، ومن سنة الى أخرى.. وهذا يعني سوقا مشوهة، ليس بها شفافية حتى في مستواها الأدنى.

فعلى سبيل المثال وافتراضا ان تقديرات الطلب والعرض من البترول في هذه أو تلك السنة هو 75 مليون برميل يوميا، وهذا يعني ان السوق في حالة توازن، فإن خطأ في تقدير العرض بنسبة %5 مثلا يساوي 375 ألف برميل يوميا. فلو افترضنا ان هذا الخطأ في التقدير تم ارتكابه لسنتين متتاليتين، أو ان هذا الخطأ في تقدير العرض قابله خطأ مماثل في تقدير الطلب (أي في الاتجاه المعاكس، الذي يعني مضاعفة الخطأ)، وحدث في الوقت نفسه خطأ في تقديرات المخزون، فإن الصورة العامة لوضع السوق من ناحية العرض والطلب والمخزون تعتبر في حالة مشوهة وغير واقعية، ومن الصعب اتخاذ أي قرار صائب حولها. ومن هنا تتحول السوق الى أيدي المضاربين، الذين يقررون اتجاها اراديا أو غير ارادي.

ومن المهم الاشارة الى ان الاخطاء في الدراسات البترولية لا تقتصر على التوقعات المستقبلية، التي تعتبر طبيعيا عملية تخمينية حتى وان تم بناؤها على اسس منطقية وعلمية، بل انه يشمل كذلك التقديرات الخاصة بالاعوام القريبة السابقة.. ومن أجل توضيح هذا الامر، فقد تم تقييم آخر التقديرات لستة مصادر بترولية عالمية معروفة ولها اهميتها، فكان الفارق في الطلب العالمي على البترول في عام 1997، بين احداهما والأخرى اكثر من 1.2 مليون برميل يوميا (73.9 تقديرات احداهما و 72.7 تقديرات الأخرى).. ونفس الاختلافات الحادة في ما يخص العرض وحركة المخزون كذلك.. ويبدو ان هذه الاختلافات تزداد حدة مع قرب الفترة الزمنية للتقديرات. حركة المخزون لعام 1999 تتراوح ما بين 1.4 مليون برميل يوميا سلبا الى 800 الف برميل ايجابا.

وينحو البعض الى اتهام هذا الطرف أو ذاك في ضعف الشفافية في السوق البترولية، وعدم صحة المعلومات والتوقعات.. وفي الغالب فإن الاتهام ينصب على منظمة الدول المنتجة للبترول (الاوبك)، أو احدى أو بعض دولها، كما انه ينصب ايضا على وكالة الطاقة الدولية.. أي ان الاتهام سواء ادرك المتهمون ذلك أم لا (والاخير هو الغالب) ذو جانب سياسي، وليس علميا.. فخلال مؤتمر مدريد الخاص بأزمة المعلومات في السوق البترولية، اتجه البعض الى اتهام دول الاوبك ـ أو بعضها ـ بعدم صحة المعلومات عن انتاجها، إلا ان هؤلاء اغفلوا (وربما لا يدركوا) ان هناك اختلافات واضحة في تقديرات انتاج دول ذات شفافية عالية مثل كندا والولايات المتحدة والنرويج وغيرها.. فعلى سبيل المثال فإن وكالة الطاقة الدولية قدرت انتاج الولايات المتحدة لعام 1999 بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا وانتاج كندا بمقدار 1.58 مليون برميل يوميا، بينما قدرت ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة، انتاج الاولى بمقدار 5.92 مليون وانتاج كندا 1.90 مليون برميل يوميا.. أي ان هناك فارقا ما بين هذين المصدرين للولايات المتحدة وكندا وبحوالي 600 الف برميل يوميا.. وتصبح الاختلافات بين مختلف المصادر اكثر حدة في حالة اضافة المكثفات والغاز المسال الى انتاج الولايات المتحدة.

ومن هنا نلاحظ الاختلافات الواضحة، واحيانا الحادة، في تقديرات الانتاج والاستهلاك وكذلك حركة المخزون وكميته، ليس فقط على المستوى العالمي، بل بالنسبة لهذه الدولة أو تلك، ولا شك ان ضعف المعلومات يضعف عملية اتخاذ القرار في الاتجاه الصحيح، الذي بدوره قد يؤدي أو يساهم في حدوث ازمة بترولية.. ومن الممكن القول ان ازمة انخفاض اسعار البترول في عام 1998 تعتبر من أفضل الامثلة على تأثير المعلومات.. فعندما قررت دول الاوبك في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، رفع الانتاج بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا والى 27.5 برميل يوميا، كان القرار في حقيقته لا يؤثر سلبا ولا ايجابا على وضع العرض والطلب العالمي.. حيث ان المنظمة كانت تنتج اكثر مما كان، ولم يكن بالامكان زيادة الانتاج اكثر من ذلك، إلا ان السوق فسرت القرار بشكل مختلف، ففجأة بدأ الحديث عن وجود زيادة في العرض ونقص في الطلب، وفائض في المخزون.. كما تم تضخيم الازمة الاقتصادية الآسيوية وتأثيراتها على الطلب على البترول.. وعندما بدأت الدول المنتجة في تخفيض الانتاج في مارس (آذار) 1998، كان الانطباع الاول هو ان السوق سوف تعود الى التوازن وترتفع الاسعار.. إلا ان هذا لم يحدث.. واحتاجت السوق الى تخفيضات أخرى وحتى منتصف عام 1999... أي ان الدول المنتجة احتاجت على حوالي 18 شهرا الى اعادة التوازن الى الاسعار.. (وليس بالضرورة الى السوق التي لا تزال في حالة عدم توازن)، وعندما بدأت الاسعار في الارتفاع حتى وصلت الى حالة وكأنها بعيدة عن الصدارة.. ففي البداية كان السبب هو ازمة الألفية والكومبيوتر Y2K، ثم تحولت الى موجة البرد في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) وشهر فبراير (شباط)، وانخفاض المخزون من زيت الوقود.. ثم تحول التركيز الى احتمال حصول ازمة في بنزين السيارات.

وخلال عام 2000 حاولت الدول المنتجة تخفيض ازمة ارتفاع الاسعار عن طريق زيادة الانتاج، فعندما زادت الاوبك الانتاج في مارس (آذار) كان الانطباع بأن الاسعار سوف تنخفض أو قد تنهار نتيجة لوجود فائض كبير في العرض.. إلا ان هذا لم يحدث، بل حدث العكس.. ومن هنا زادت الاوبك انتاجها في يونيو (حزيران) 700 الف برميل يوميا ثم بـ 800 الف برميل يوميا في سبتمبر (ايلول)، ثم بـ 500 الف برميل يوميا في بداية نوفمبر (تشرين الثاني).. ومن هنا وصلت زيادة انتاج الاوبك خلال عام واحد الى 3.700 مليون.. فإذا اضيفت إليها زيادة الانتاج من خارج الاوبك وبحوالي مليون برميل، فإن العرض العالمي قد ارتفع خلال الربع الرابع، ومقارنة بالربع المماثل للعام الماضي بحوالي 4.7 مليون برميل يوميا.. وفي الوقت نفسه الذي زاد الانتاج بهذا المقدار فإن بعض التقديرات تدعي ان المخزون اقل من العام الماضي بحوالي 500 الف برميل.. فهل زاد الطلب العالمي بحوالي 4.7 مليون برميل يوميا في العام الماضي؟.. الجميع يشك في ذلك ويشك حتى في نصفه.. فمن الواضح إذاً اننا نحسب في الظلام.

ان الموضوع المهم حاليا ومستقبلا للصناعة البترولية وللدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء هو الحصول على افضل المعلومات التي تقرب من الواقع وتقلل احتمال الخطأ في اتخاذ القرار، والذي بدوره يؤدي الى اضعاف فرص حدوث ازمات بترولية نتيجة لنقص في المعلومات، ولا شك اننا نحتاج الى تعاون جيد في بناء قاعدة للمعلومات قريبة للحقيقة.. كما اننا في حاجة الى بناء جسور من الثقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وداخل كل مجموعة على حدة، وجسور الثقة هذه يجب ان تشمل الشفافية في تقديم المعلومات وعدم اللجوء الى اتهام هذا الطرف أو ذاك.. وكما تعاونت الدول المستهلكة والدول المنتجة على تقليل المخاطر السياسية على سوق البترول، فإنه بالامكان التعاون لخلق معلومات أفضل تساهم في اتخاذ القرار المناسب وتقلل من فرص حدوث الازمات البترولية.

بداية الأزمة

بدأ تراجع أسعار النفط الحالي في شهر يونيو الماضي، حيث انخفض سعر خام مزيج برنت بنحو 30 دولارا للبرميل بعدما قاربت 115 دولارا للبرميل، وظلت أسعارها مستمرة فى الانخفاض لتصل إلى 45 دولارا مطلع الشهر الجاري.

وتمثّل عائدات النفط والغاز نحو50% من إيرادات الحكومة الروسية، وقد أدى انخفاض الأسعار إلى هبوط حاد في قيمة العملة الروسية (الروبل)، حيث فقدت 60 بالمائة من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، كما تراجعت البورصة الروسية بنسبة 40 بالمائة منذ منتصف يوليو الماضي.

وتقدر خسائر الخزانة الروسية إلى حوالي 7.4 مليون دولار يوميًا، لترتفع الخسارة إلى 2.7 مليار دولار في الشهر، وبعدما هوت أسعار النفط بنحو 42 دولارًا منذ يونيو الماضي، تصل الخسارة إلى نحو 113.4 مليار دولار في السنة.

تشكيك روسي وايراني

وتعتقد روسيا أن “مؤامرة سعودية أمريكية” هدفها تضييق الخناق عليها من خلال تخفيض الأسعار، بسبب ضمها لجزيرة القرم ودعم انفصال شرق أوكرانيا.

أما إيران فتعتقد نفس الشيء، لدعمها بشار الأسد في سوريا وحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية حماس في فلسطين، وقد تدهورت العملة الإيرانية لأكثر من 80 في المائة من قيمتها.

تخفيض الإنتاج

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد أعلن أواخر ديسمبر الماضي أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لن تخفض إنتاجها حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى عشرين دولارا للبرميل.

ونفى أن تكون هناك مؤامرة تدعمها بلاده لأهداف سياسية باستخدام البترول وأسعاره، وأكد أن الحديث عن مؤامرات مزعومة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً ويدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها.

وهو الأمر ذاته الذى أكد عليه وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس الثلاثاء، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لن تخفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، لكنها تتوقع أن يتخذ المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة هذه الخطوة في وقت اقتربت فيه أسعار النفط من أقل مستوى في ستة أعوام.

وأثناء حديث المزروعي نزل سعر مزيج برنت الخام أربعة بالمائة عن 46 دولارا للبرميل بعد أن تهاوى خمسة بالمائة الاثنين الماضي، مواصلا موجة الهبوط التي نزلت به لأقل من النصف في الأشهر الستة الأخيرة.

ولم يبد المزروعي أي إشارة لتراجع أوبك عن موقفها بضرورة خفض منتجين آخرين للإنتاج لاسيما منتجو النفط الصخري الأمريكي.

وقال الوزير أمام مؤتمر للطاقة في أبوظبي “الاستراتيجية لن تتغير”، مضيفا أن عدم تغيير الإنتاج “يبعث برسالة إلى السوق والمنتجين الآخرين بأن يتحلوا بالعقلانية والاقتداء ب “أوبك” في التطلع إلى تنمية سوق النفط العالمية وأن تتواءم زيادة الإنتاج مع ذلك النمو.

أم الأمير السعودي الوليد بن طلال فأكد في مقابلة مع صحيفة “USA Today”، أن سعر برميل النفط لن يصل ل 100 دولار مرة أخرى، منوها أنه قال من قبل عام أن سعر النفط فوق 100 دولار يعد سعرا مصطنعا وغير واقعي.

وتعليقا على التصريحات حول نظرية التواطؤ لخفض أسعار النفط بين الرياض وواشنطن للإضرار بموسكو، قال الوليد بن طلال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة لما يحمله انخفاض أسعار النفط من ضرر على اقتصاد المملكة العربية السعودية وكذلك روسيا، مشيرا إلى أنه في حال كانت السعودية قامت بهذا الأمر فهي كمن قام بإطلاق النار على قدميه.

الأسباب والتبعات

هناك ثلاثة أسباب أساسية أدت إلى انخفاض أسعار النفط هي: ضعف الطلب العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية، وزيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميا ويقدر لها أن ترتفع إلى عشرة عام 2020، وأخيرا رفض السعودية خفض الإنتاج من اجل زيادة الأسعار.

وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، 17 مليون برميل من النفط يومياً، يتم تصدير ما بين 12 و13 مليون برميل، وتحصل هذه الدول على 90 في المائة من إيراداتها العامة من عائدات النفط.

وتنتج السعودية والإمارات والكويت وقطر مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف إنتاج دول “أوبك” الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل في اليوم.

وتصل خسائر دول الخليج وحدها من انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولارا أكثر من 300 مليار دولار سنويا.

ووفقا لأحدث عدد من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره البنك الدولي فانخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، ولعبت العوامل المرتبطة بالمعروض دورا أساسيا في ذلك الانخفاض.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في انخفاضها خلال عام 2015 يصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط، فانخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، بيد أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة، وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة.

تأثر دول الخليج

الخبير الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز قال في تصريحات سابقة لوسائل الاعلام، إن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير سيكون أكبر على دول أوبك من خارج مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن غالبية دول مجلس التعاون كونت احتياطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما النفطية منها، من 366 بليون دولار في 2009، إلى 729 بليون دولار العام الماضي، وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة “كامكو” الاستثمارية الكويتية.

ووفقا لمعهد “المالية الكويتية”، جمعت دول الخليج احتياطات مالية تقدر بـ 2450 بليون دولار تراكمت خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام.

المحلل الكويتي موسى معرفي، قال إن دول الخليج في موقع صلب للصمود بضع سنوات، إذا ما اندلعت أية خلافات خلاف حول مستويات الإنتاج.

وأوضح أن السعودية وغالبية دول مجلس التعاون قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج وبالتالي خسارتها حصة من السوق.

أما صندوق النقد الدولي وفي تقرير أصدره مؤخراً، فقد قرر أن “دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الإنفاقية على المدى القصير.

وفي مؤشر على تصميم دول الخليج على الحفاظ على حصتها من السوق، خفّضت السعودية ودول خليجية أخرى سعر الخام الذي تسمله إلى الأسواق الآسيوية، وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لـ “اوبك”.

الخسائر على دول العالم

قدر البنك الدولي أن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستويات متدنية قياسية، وتشكل الخسائر المقدرة أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.

وهوت أسعار النفط العالمية بما يقارب 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، إذ تستقر حاليا دون سعر الخمسين دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات.

وبشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول العربية رأى أستاذ المال والاقتصاد بجامعة قطر محمد الجمال في حلقة السبت 7/2/2015 من برنامج "الاقتصاد والناس" أن استمرار هذا الانخفاض سيترتب عليه تخفيض في نفقات الدول المتأثرة، وأوضح أن استمراره على المدى الطويل يجعل من الصعب على هذه الدول الاعتماد على الاحتياطات المالية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في أسعار العملات بدول الخليج، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي وضعف فرص التوظيف.

وأشار الجمال إلى أن سعر المنتجات النفطية سيشهد انخفاضا ملحوظا في الدول التي لا يمثل دعم الطاقة والبترول فيها ميزانيات كبيرة مثل الأردن والمغرب، ولكنه أكد أن الأمر سيختلف في دول مثل مصر والسودان التي تدعم حكوماتها أسعار النفط بنسب كبيرة جدا، حيث ستستفيد هذه الدول من هذا الانخفاض في السعر العالمي لدعم ميزانياتها "المتهالكة".

	4037990657001	4d6abdce-52d7-4286-9c99-0db9e8e9ac82	2d2361d9-9fd6-43b9-8746-fd5a337b636a
	video

تغطية العجز

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر شايف جار الله إن هذه الأزمة تعتبر فرصة لمراجعة مداخيل الاقتصاد وسياسيات الإنفاق لدى دول الخليج.

وأكد أن تأثير الأزمة لن يظهر في الوقت الحالي، ولكنه أوضح أن المواطن الخليجي سيلمس هذا الأثر على المدى الطويل حينما يظهر في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وعلى مستوى الدول المستهلكة للنفط أوضح شايف أن هناك تأثيرا ملحوظا سيستفيد منه المواطنون في تلك الدول، وستكون فرصة للكثير من الدول لتغطية العجز في ميزانياتها.

ومن السودان جأرت مجموعة من المستطلعة آراؤهم بالشكوى من ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات بما فيها منتجات النفط، وأوضح بعضهم أنهم يسمعون بانخفاض الأسعار عبر وسائل الإعلام فقط، ودعوا الحكومة إلى العمل بجدية لتخفيض أسعار المنتجات النفطية.

ومن الكويت، تباينت آراء مجموعة من المستطلعة آراؤهم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، وعبر بعضهم عن أملهم في ألا تطول فترة الأزمة.

وقال المحلل الاقتصادي محمد أشكناني إن الكويت تعتبر في قاع قائمة دول الخليج من ناحية الاهتمام بمشاريع التنمية التي تصب في الدخل القومي، وتوقع أن تقوم بعض الدول بفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع الخدمية  والاستهلاكية.

توقعات بتراجع أكبر لأسعار النفط في 2015

توقع الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة أن يستمر الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجديد 2015 على أن تبدأ الأسعار في التحسن الملموس والمؤثر اعتبارا من النصف الثاني من عام 2015.

قال ديبيش في حديث خاص لمراسل “الاقتصادية” في فيينا إنه يعتز كثيرا بوجود منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على أرض العاصمة النمساوية فيينا، كما أنه يسعد أيضا بالقرارات الصائبة التي يتخذها وزراء بترول الدول الأعضاء في اجتماعاتهم الدورية في فيينا، خاصة الاجتماع الأخير، الذي أحيط بترقب واسع وتكهنات عديدة انتظارا لموقف “أوبك” من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأشار الدكتور ديبيش إلى أن “أوبك” كانت محقة وموضوعية عندما أبقت سقف الإنتاج على ما هو عليه دون تخفيض في قراءة جيدة منها لظروف وأوضاع السوق وتحركها بوعي وبدراسات دقيقة لطبيعة الإنتاج والصراعات مع الوافد الجديد من منتجي النفط الصخري ووضعت عينها نصب الحفاظ على حصتها السوقية ونجحت في تحقيق ذلك.

وقال إن “أوبك” منظمة متميزة وصاحبة صوت واحد ومواقف جماعية متميزة، وأتمنى أن تستمر كذلك، لأن بعض المشاكل الأخيرة كشفت عن وجود انقسامات يمكن أن تقع وتتفاقم إذا لم يتم احتواؤها بشكل جيد لأن اختلافات بدأت في الظهور، وكل دولة تنفذ أجندة خاصة، وهذا خطر على العمل الجماعي وعلى مؤسسة ناجحة مثل “أوبك” التي تعمل منذ أكثر من 50 عاما، وفق منظومة عمل واحدة وبهدف تنسيق المواقف وإعلاء المصلحة العامة ونبذ أي مصالح خاصة أو وقتية.

وحول تقييمه للتعاون بين “أوبك” ودول خارج “أوبك” قال الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة إن هناك مبادرات جيدة وبرامج عمل متميزة تربط “أوبك” ودول الاتحاد الأوروبى وهذه البرامج تتنامى، وأسفرت عن تفاهمات مميزة في كثير من قضايا الإنتاج والاستثمار.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تقييم برامج التعاون والتنسيق بين “أوبك” وكل من روسيا والولايات المتحدة، إلا أنه يعتقد أنها ما زالت ضعيفة وهناك حاجة إلى تطويرها وتفعيلها حتى يستطيع الاقتصاد العالمي بشكل عام مواجهة الأزمات وحسن إدارتها بما يحقق الاستقرار وتوازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين .

وأكد وجود صراع بالفعل بين مصالح المستهلكين والمنتجين من جهة وبين المنتجين وبعضهم بعضا من جهة أخرى، ولا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة، سواء النفط أو الغاز أو مصادر الطاقة الأخرى هو أمر يمثل ميزة للمنتجين وعبئا على المستهلكين والعكس صحيح، كما يحدث حاليا وهو أن انخفاض أسعار الطاقة ميزة كبيرة للمستهلكين لم يستغلوها بعد وعبء كبير وأزمة طاحنة لاقتصاد بعض الدول المنتجة التي يعتمد أكثر من 90 في المائة من منتجها المحلي على تصدير النفط الخام.

وقال إن الوقت الراهن يمثل فرصة ذهبية في ظل أسعار الطاقة الرخيصة للتعافي من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعاني بها العديد من الدول المستهلكة في العالم وتمثل ذلك في تباطؤ معدلات النمو وقلة الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وضعف العملات الوطنية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، التي أنهكت عديدا من دول العالم، خاصة منذ وقوع الأزمة الاقتصادية الواسعة في عام 2008 .

وبالنسبة لتعامل دول الخليج مع أزمة النفط الحالية قال الدكتور فيليب ديبيش إن دول الخليج تواجه عديدا من التحديات وتتعامل معها بقدرة فائقة وبتميز، مشيرا إلى أن أزمة النفط ليست الوحيدة، التي تفرض نفسها على منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولكن اقتصاديات المنطقة قوية وفوائضها واحتياطاتها المالية تمكنها من حماية اقتصادياتها لعدة سنوات قادمة . وأشار إلى أن التحدي الأكبر في المنطقة هو الشأن السياسي وعندما يتحقق الاستقرار السياسي ويتم القضاء بصفة خاصة على الحركات الراديكالية المتطرفة مثل تنظيم “داعش” سيعود الاستقرار للمنطقة وربما يكون مدخلا لحل الأزمات الاقتصادية ومنها تراجع أسعار النفط الخام .

وبالنسبة لظاهرة النفط الصخري ومستقبل إنتاجه قال الدكتور ديبيش إنه لا شك أن هناك منافسة حادة بين النفط التقليدي وتمثله منطقة الخليج ومنظمة “أوبك” وبين النفط الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دولة تحتاج بصفة مستمرة إلى واردات ضخمة من النفط الخام بسبب الطفرة الصناعية والتكنولوجية بها، وكانت تعتمد في الأساس على نفط الخليج وهو ما قادها للتورط في أخطاء سياسية مثل ما حدث في العراق من غزو تسبب في انهيار نظام صدام حسين، وأدخل البلاد في صراعات طائفية وسياسية. وقال إن توصل الولايات المتحدة إلى النفط الصخري جاء كمحاولة لتقليل وارداتها من الخارج، خاصة من دول الخليج، وهو ما قاد إلى الانهيارات السعرية التي شهدناها خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن المنافسة الاقتصادية طبيعية ومشروعة فكل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها والاكتفاء ذاتيا من مواردها الخاصة دون الاعتماد على الأسواق الخارجية، ولكن المهم الآن من يستطيع الاستمرار والحفاظ على النجاح في الظروف الصعبة ولا أعتقد أن النفط الصخري قادر على الاستمرار والنجاح في ظروف الأسعار المتدنية، وبالتالي فإن النفط التقليدي أقرب إلى النجاح والحفاظ على مكاسبه السابقة وعلى أسواقه التي عمل معها على مدى عقود طويلة.

وتوقع أن يكون لمنظمة “أوبك” الدور الرئيسي في السنوات القادمة في توجيه السوق ورسم مستوى الأسعار، خاصة أنها منظمة عريقة وستزداد حصتها السوقية في السنوات المقبلة. وقال ديبيش إن المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة، التي يرأسها معنية بتنظيم عديد من المؤتمرات المهمة التي تتناول تطورات سوق الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمر مهم عن إنتاج الغاز الطبيعي في فيينا قبل شهور قليلة.

وقال إن المبادرة تهتم بنشر المعلومات عن أوضاع الطاقة في العالم وسبل تنمية الاستثمارات بها وزيادة الوعي في جميع المراحل التعليمية بقضايا البيئة والطاقة. وأشار إلى أن المبادرة الأوروبية نشطة بصفة خاصة في دول وسط أوروبا وعلى رأسها النمسا وألمانيا والمجر وسلوفينيا وسلوفاكيا وهي من أهم وأبرز الأسواق المستهلكة للطاقة في أوروبا.

وأوضح أن محاولة أوروبا وأمريكا التأثير في الاقتصاد الروسي لم تنجح في تحقيق أهدافها بالرغم من الأزمة الحادة التي يعيشها الروس إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ازدادت شعبيته ورغبة الغالبية من الروس في معاونته لمواجهة تداعيات هذا التوجه الغربي الخطير، الذي يستخدم للأسف سلاحا اقتصاديا مهما وهو الطاقة التي يجب أن تكون بمنأى عن تلك التوجهات والصراعات.

وأضاف إن الأزمة في العلاقات الأمريكية الإيرانية أيضا تلقي بظلالها على أزمة انخفاض الأسعار الحالية لأن هناك صراعا سياسيا أمريكي إيراني منذ سبعينيات القرن الماضي منذ اندلاع ثورة الخميني وأمريكا تسعى لتقليم أظافر إيران خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العسكري والبرنامج النووي.

وقال إن أوروبا يجب أن تستفيد من الظروف الحالية في تنمية الاستثمارات وعلاج مشكلات التنمية والإسراع بمعدلات النمو لأن الفترة الحالية هي بيئة خصبة للتنمية في الدول المستهلكة.

المراجع

تاريخ البحث ٩/٤/٢٠١٥ في تمام الساعة ٤ عصرا ، المواقع الالكترونية:

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=19682&issueno=8070

http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2015/2/79

http://www.skynewsarabia.com/web/article

http://moheet.com/2015/01/14/2201642