الإدخـــار والاســـتثمــــار
تعريف الإدخار
الإدخار ظاهرة إقتصادية أساسية في حياة الأفراد و المجتمعات و هو فائض الدخل عن الإستهلاك أي أنه الفرق بين الدخل و ما ينفق على سلع الإستهلك و الخدمات الإستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضا على الإدخار لفض <الفائض>
دوافع الإدخار
تقوم عملية الإدخار على دعامتين أساسيتين هما : القدرة الإدخارية و الرغبة الإدخارية. فالقدرة الإدخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل و هي تحدد بالفرد بين حجم الدخل و حجم الإنفاق، و يتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد و ساوكه و تصرفاته، و من ثم فإن القدرة الإدخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق، بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إلى آخر و تتغير بتغير الظروف.
أما الرغبة الإدخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى و تضعف تبعا للدوافع التي تدعوا للإدخار و مقدار تأثر الفرد و الطبقات الإجتماعية بهذه الدوافع .
وأهم الدوافع النفسية للإدخار هى عطالة معينة في الإستهلاك عندما يرتفع الدخل والرغبة في تنظيم النفقات تبعا للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في المركب> دخل- حاجة < و الرغبة في الإثراء، أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الاولى : الدخل - معدل الفائدة - النظام المالي- درجة الإستقرار الإجتماعي و الدولي- والنظام الإقتصادي- النظام الإجتماعي .
أهداف الإدخار
- تحقيق المزيد من الإنماء في مختلف مجالات التنمية حيث يختلف الإستثمار الجديد يؤدي إلى الإستقرار و الإنتعاش الإقتصادي.
- السماح للسلطات العمومية بتمويل مشروعاتها التنموية.
- تحقيق أرباح وعائدات تنمي الإقتصاد الوطني لأن الأموال المدخرة موجهة إلى الإستثمار.
- الحد من إرتفاع الأسعار أي محاربة التضخم والزيادة من عرض السلع والخدمات.
- خلق تنمية إجتماعية كإمتصاص البطالة وتحسين مستوى الخدمات لأن الإدخار موجه إلى الإستثمار.
- الحد من الإستهلاك الترفي والبذخ وهذا يقق إستقرار إجتماعي من خلال مواجهة المشكلات المستقبلة.
أنواع الإدخار
يمكن تقسيم الإدخار في الإقتصاد الحديث إلى قسمين:الإدخار الإختياري و الإدخار الإجباري.
- 1الإدخار الإختياري : -
و هو الإدخار الحر الذي بقوم به الفرد طوعا وإستخابة لإرادته ورغبته نتيجة لموازنته بين وضعين: وضع إقدامه على إنفاق دخله ووضع إمساكه عن هذا الإنفاق.
وتسهم جملة من الإجراءات و السياسات في زيادة حجم الإدخار الحر عن طربق إيجاد الوعي الإدخاري لدى المواطنين وتنمية ودعم الظمانة والثقة بالإدخار وتطوير المؤسسات الإدخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها.
- 2الإدخار الإجباري:
و هو إدخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومية أو قرارات الشركات. وقد إنتشر الإدخار الإجباري في الإقتصاد الحديث.
العوامل المؤثرة على الإدخار :
عوامل موضوعية :
- مستوى الدخل : علاقته طردية مع الإدخار فكلما زاد الدخل زاد الإدخار و العكس صحيح حيث يجحم الأفراد من الإدخار لعدم القدرة لتلبية حاجياتهم .
- مستوى الأسعار : علاقته عكسية مع الإدخار بحيث كلما كانت الأسعار مرتفعة ( إنخفاض القدرة الشرائية ) تنخفض القدرة على الإستهلاك وبالتالي تنخفض الكمية المدخرة أما إذا كانت الأسعار منخفضة فتسمح بإقتناء حاجات الفرد وبالتالي الزيادة في حجم المدخرات .
- ثبات العملة : ويقصد بها عدم تعرضها للإنهيارات أو التخفيضات فكلما كانت العملة أكثر ثباتا زادة الثقة فيها من قبل الأفراد مما يؤهلها إلى بقاء قيمتها السوقية على حالها و بذلك زيادة حجم المدخرات و العكس يؤدي ألى الأحجام عن الأدخار .
- سياسة الضرائب : علاقتها بالأدخار علاقة طردية الى حد معين فقط فعند فرض ضريبة نقل السيولة النقدية من السوق و هذا يعني اداعها لدى البنوك وهو تحفيز لعملية الأدخار .
- معدل الفائدة : علاقته مع الأدخارعلاقة طردية فكلما زاد معدل الفائدة الممنوح من قبل البنك زاد حجم الودائع و العكس إذا كانت معدلات الفئدة منخفضة .
- عوامل ذاتية : وهي عوامل ذاتية مرتبطة بالأشخاص من حيث طبقاتهم و عاداتهم و تقاليدهم و كذلك العقائد الدينية التي تحرم التعامل بالربا مثلا أما بالنسبة إلى الطبقات الإجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز في الإدخار لأنها تفضل الإكتناز أما أصحاب الطبقة المتوسطة و العاملة فهي تلجأ للإدخار و ذلك لتحسين الظروف المعيشية و مواجهة الأزمات المستقبلية كالحوادث أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلجأ الدولة لعدة سيسسات لرفع حجم المدخرات مثل توزيع المداخيل و تغيير الميل الإستهلاكي.....
تعريف الإستثمار :
يعرف الإستثمار بأنه الجزء من الدخل الذي يتم إدخاله في نطاق العمليات أو المشروعات الإستثمارية من أجل تكوين رأس المال فهو يعكس مفهوم الإدخار وله عدة مفاهيم :
- المفهوم المالي : الإستثمار هو توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول مالية .
- المفهوم المحاسبي : هو كل ما تنتجه المؤسسة لا لغرض البيع أو التحويل وإنما لغرض البقاء في حوزتها .
دوافع الإستثمار : من أهم دوافعه :
- الحاجة إلى تغيير تجهيزات .
- إرادة التوسع .
- إرادة التجديد .
- الرغبة في تحسين ظروف العمل .
- دوافع خاصة ( الفخر، الإستراتيجية.........إلخ )
أهداف الإستثمار :
مهما كان نوع الإستثمار و المحاظر المحيط به فإن المستثمر يسعى دوما لتحقيق الإهداف التالية :
- 1تحقيق العائد الملائم : فهدف المستثمر من توظيف أمواله تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة بعملان على إستمرار المثروع ، لإن تعثر الإستثمار ماليا سيدفع بصاحبه للتوقف عن التمويل وربما تصفية المشروع بحثا عن مجال أكثر فائدة .
- 2المحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع : وذلك من خلال المفاضلة بين المشاريع والتركيز على أقلها محاظرة لأن أي شخص يتوقع الخصارة والربح ولكن إذا لم يحقق المشروع ربحا فيسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس ماله الأصلي ويجنبه الخصارة .
- 3إستمرارية الدخل وزيادته : يهدف المستثمرإلى تحقيق دخل مستقر ومستمر بوتيرة معينة بعيدا عن الإضطراب والتراجع في ظل المحاظرة حفاظا على إستمرارية النشاط الإستمراري .
- 4ضمان السيولة الازمة : لاشك أن النشاط الإستثماري بحاجة إلى تمويل وسيولة جاهزة وشبه جاهزة لمواجهة إلتزامات العمل، لا سيما المصروفات النثرية اليومية تجنبا للعسر المالي الذي قد يعرض للمشروع
أنواع الإستثمار : يمكن تصتيف الإستثمارات حسب المعايير التالية :
حسب المعيار القانوني : وتقسم إلى :
- الإستثمارات الخاصة : يقوم بها أشخاص طبيعيون ومعنويين يسعون إلى تحقيق الربح بإعتبار ملكية وسائل الإنتاج خاصة .
- الإستثمارات العامة : وهي المشاريع التي تعود فيها ملكية وسائل الإنتاج للدولة وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق المنفعة العامة أولا ثم تحقيق الأرباح .
- حسب معيار النشاط الإقتصادي : أي حسب النشاط الإقتصادي وينقسم إلى :
- إستثمار فلاحي .
- إستثمار صناعي .
- إستثمار خدمي .
- حسب معيار المستويات : أي على حسب تأثير الإستثمار على العملية الإنتاجية ويقسم إلى ثلاثة مستويات :
- إستثمارات إنتاجية غير مباشرة : هي الإستثمارات التي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر لكنها تعد عاملا مباشرا في رفع معدلات الإنتاج والنمو الإقتصادي مثل: المباني القاعدية ، تعبيد الطرقات ، بناء المطارات ، بناء السدود....
- إستثمارات إنتاجية طويلة : المدى : هي تلك الأموال الموجهة لبناء المعاهد ، مراكز الصحة والتكوين والتدريب والمواردالبشرية
كما يمكن تقسيم الإستثمارات إلى :
- إستثمار في السلع والخدمات .
- إستثمار في الأصوال الثانية كالآلات والعقارات والمعدات الخ .
- إستثمار في الأصول المالية كالأسهم والمستندات
العلاقة بين الإدخار والإستثمار
إن غالبية الإقتصاديون يرون أن هناك تعادل دائم بين الإدخار والإستثمار على أساس حدوث تغيرات في سعر الفائدة، ففي رأيهم أن الإدخار هو المصدر الوحيد لعرض رؤوس الأموال النقدية، والإستثمار هو المصدر الوحيد لطلب رؤوس الأموال النقدية مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة بإعتباره > ثمن< إستخدام رأس المال، هذا الإنخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية أي الإستثمار بالقدر الذي يجعله يتعادل مع الإدخار، والعكس صحيح، بمعنى أنه عندما يقرر شخص ما إستثمار مبلغ من المال فهذا يعني زيادة طلب رؤوس الأموال النقدية بما يؤدي إلى رفع رأس الفائدة، هذا الإرتفاع في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عرض رؤوس الأموال النقدية أي الإدخار بالقدر الذي يجعله يتعادل مع الإستثمار.
